اليابان تنافس نظام "سويفت" البنكي بشبكة عالمية للعملات الرقمية

تعتبر اليابان من أبرز الدول المهتمة بصناعة العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين، فقد أصبحت مكان رئيسيا للعملات الرقمية على مدار الأعوام الأخيرة الماضية، وهي واحدة من الدول القليلة التي تتبنى علنا هذا الشكل من المال وتضفي عليه الشرعية.

تؤمن اليابان بأن عملة البيتكوين سيكون لها دورا هاما في النظام المالي العالمي، وهناك العديد من المتاجر الكبرى في الدولة التي تقبل العملة بالفعل كوسيلة للمدفوعات. أما بالنسبة للعملات الرقمية البديلة عن البيتكوين، فإن موقف اليابان أقل وضوحا بعض الشيء، وهو أمر طبيعي لأي سوق بديل في العالم.

ولتحسين الوضع الحالي لصناعة التشفير، تتبنى اليابان مشروعا جديدا، إذ أكدت الحكومة اليابانية أنها تهدف لبناء شبكة عالمية للعملات الرقمية مصممة لمحاكاة نظام "سويفت" فيما يتعلق بالتحويلات المالية العالمية.

ولن تكون لهذه الشبكة العالمية الرقمية أي علاقة بالبنوك التقليدية بأي حال من الأحوال، فمن الواضح أن هذا المشروع الجديد سيكون مختلفا عن أي مشروع تشفيري شهده العالم حتى الآن.

واستنادا إلى المعلومات القليلة التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية، يبدو أن الهدف هو تطوير هذا المشروع بالتعاون مع دول أخرى، ولم تعلن الحكومة عن أسماء هذه الدول. وستقوم فرقة العمل المالية اليابانية بتشكيل فريق مخصص لمراقبة تطوير الشبكة.

ولم يتم الكشف عن الآن عن طريقة عمل هذه الشبكة الجديدة، كل ما تم التصريح به هو أن فرقة العمل المالية منحت موافقتها لإنشاء شبكة العملات الرقمية في يونيو الماضي بعد شائعات عن اهتمام الفرقة بالعملات الرقمية.

وقد حصلت هذه الشبكة الجديدة على اهتمام كبير وتوقعات عالية بعد أن أوضحت الحكومة أن الشبكة ستنافس نظام "سويفت"، ولن يكون من السهل تحقيق توقعات الجمهور العالية.

ومن الواضح أن اليابان ترغب في دفع اعتماد العملات الرقمية لمستوى جديد كليا، وتركز بشكل رئيسي على تحقيق المزيد من الأمن في هذه الصناعة الناشئة من خلال معالجة مخاوف الجمهور التي تتمثل في استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. كما تأمل اليابان في استغلال هذه الصناعة لتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.