الأصول الهندية تتلقى دعم بنك الاحتياطي الهندي

لا يعتبر الدعم النقدي القيم الذي يقدمه بنك الاحتياطي الهندي ضئيلًا: بعد تخفيض معدلات إعادة الشراء بإجمالي بلغ 0.85 نقطة مئوية من بداية العام وحتى اليوم، وضخ ما يعادل 5 مليارات دولار في مزاد بالروبية-الدولار على النظام المصرفي، صادق أعضاء بنك الاحتياطي الهندي على تحويل فائض قدره 1.8 تريليون روبية هندية (24.4 مليار دولار) إلى الحكومة من أجل زيادة الاستثمارات العامة. وعلى الأرجح، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى راحة إدارة مودي والتي من غير المتوقع أن يتغير التزامها بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية البالغة 3,40% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أنه من غير المتوقع أن تتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الهندي حيث أن النمو الاقتصادي سيستمر عند النطاق الصيني البالغ 6,20% في العام المالي 2019. ويتداول الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية عند أعلى نطاق له منذ بداية العام وحتى اليوم (+2,80%) بعد الاتجاه العالمي لعملات الدول الناشئة بعد أن اخترق الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عتبة الـ7، مما يشير إلى أن مرحلة التعافي متراجعة على اعتبار تصاعد حدة التعريفات من جانب الولايات المتحدة والصين على حد سواء.

من المرجح أن يضيف تحويل السيولة البالغ 1.8 تريليون روبية هندية بما في ذلك 1.2 تريليون روبية هندية بالأرباح العادية و 0.6 تريليون في المخصصات الفائضة مساحة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتكثيف الإنفاق في الميزانية خلال الأشهر المقبلة. وفي الواقع، من المتوقع أن تؤدي التصريحات الآخيرة لوزير المالية نيرماللا سيثارامان إلى التهدئة، حيث أكد على حزمة شاملة من بينها تدابير مثل استرداد سريع للضرائب على السلع والخدمات، وإعادة سداد نزاعات التحكيم، ومواءمة معدلات الإقراض مع سعر فائدة إعادة الشراء أو الإجراءات المتعلقة بالسيارات، بما في ذلك. تطورات البنية التحتية للسيارات الكهربائية وحوافز الشراء إلا أن التدابير لا تزال قليلة حيث لا يتوقع وجود حوافز مالية على نطاق واسع أو تخفيض للضرائب بسبب قيود الميزانية. كما من المتوقع أن يتم التخطيط لخطوات إضافية لإنعاش أنشطة العقارات في المستقبل. وعلى الرغم من صعود مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي خلال شهر تموز، بارتفاع 52,5 (سابقاً: 52,1) واستمرار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز عتد 3,15% دون النطاق المستهدف البالغ 4% بقليل، إلا أن الاقتصاد الهندي على الأرجح سيغلق نمو العام المالي 2019 أقل من العام السابق عند 7,20%. وعلى الرغم من تقدير بنك الاحتياطي الهندي عند 6,90%، قامت وكالة موديز بتخفيض المقياس مؤخراً من 6,20% عن 6,80% مشيرة إلى تحديد الظروف المالية وضيق الظروف المالية في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤكد المخاطر المتعلقة بالتوترات في باكستان والمزيد من تخفيف السياسة النقدية على ضعف بنك الاحتياطي الهندي.

» عضو الاحتياطي الفيدرالي، هاركر: من الممكن خفض الفائدة مجدداً في سبتمبر